ربای قرضی و معاوضی با بررسی نقش کاهش ارزش پول(از دیدگاه فقهی)

بحث ربا از جمله مباحثی است که در کتاب و سنت به آن توجه زیادی شده است. فقهای امامیه با توجه به تعریف ربا اخذ اضافه بر اصل را در عقد قرض و معاوضه ربا می دانند ، لذا آنرا به دو نوع تقسیم کرده اند که عبارت است از الف: ربای قرضی. ب) ربای معاوضی.در ربای قرضی آنچه که ملاک است ، آن قرضی است که منجر به نفعی برای قرض دهنده باشد و در ربای معاوضی که ربای جنس به جنس است، هر چیزی که منجر به زیادی شود، اعم از اینکه عین باشد یا منفعت ربا محسوب می شود. در دنیای معاصر که مساله تورم و کاهش ارزش پول یکی از مسائل اساسی در روابط اقتصادی و قضایی و ... می باشد و با توجه به اینکه پول امروزی فاقد ارزش ذاتی می باشد نمی توان گفت، اخذ هر نوع اضافه ای ربا محسوب می شود، زیرا در اینصورت مقرض همواره در معرض خسارت قرار می گیرد و این مساله با توجه به قاعده عام لاضرر مردود است. و اگر به این مساله توجه کافی نشود ممکن است که ظلم و اجحافی بر مقرض وارد شود که این ظلم با توجه به یکی از حکمتهای حرمت ربا که لاتظلمون و لاتظلمون است منافات دارد ، مضافا با اینکه در روایت نبوی هر نوع زیادی لزوما منجر به ربا نمی شود، بلکه زیادیی که در بردارنده منفعتی باشد ربا محسوب می شود، لذا اخذ اضافه در پول امروزی در حد کارشناسی شده و مطابق با نرخ تورم تخصصا از موضوع ربا خارج است.